دخل عشرات الأساتذة والمفتشين ومهندسي الإعلام الآلي يتقدمهم المدير العام للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، علي صالحي، “معسكر” إعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، والتي تخضع لسرية تامة، حيث أن عدد أساتذة كل مادة يفوق العشرة، ويقارب المائة في المجموع، ولن يتم “الإفراج
” عن أعضاء لجنة إعداد المواضيع إلا بعد الانتهاء من الامتحان مهما كانت الأسباب حتى ولو تعلقت بالوفاة.
” عن أعضاء لجنة إعداد المواضيع إلا بعد الانتهاء من الامتحان مهما كانت الأسباب حتى ولو تعلقت بالوفاة.
وحسب مصادر “الشروق” فإن معدي الأسئلة يوجدون في “قاعة الحجز”، منذ الجمعة الماضية، ذلك للفصل في مواضيع الإمتحانات التي يخضع انتقاء 6 منها لعملية القرعة، دون تدخل أي طرف، في تحديد المواضيع لإفراز موضوعين اختياريين و300 موضوع لكل الشعب وفي النظامين العام والتقني.
وأقرت وزارة التربية الوطنية الاحتفاظ بمبدأ الاختيار بين موضوعين في كل مادة امتحان، وهو ما طبق السنة الماضية، وتضاف لهم نصف ساعة إضافية خارج الوقت المقرر في الإجابة على المواضيع. فيما أمرت المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الحرص على تطبيق أوامر المنع وتحمل كامل المسؤوليات الخاصة بمكوث أعضاء اللجنة المعدة للأسئلة تحت “الإقامة الجبرية”، تحت أي ظرف، حيث سجل العام الماضي، وفاة والد أحد الأساتذة ولم يسمح بحضور الجنازة، وحصلت حالات سابقة لوفاة زوجة أحدهم ولقي نفس المصير، وذلك لتفادي أية تسريبات.
وكشف مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن صياغة الأسئلة تستند إلى نموذج مرجعي مسبق، قبل وصول فترة الحجز، اشتغل عليه مفتش مركزي بالوزارة مع خمسة مفتشي مقاطعات وكل مفتش مقاطعة مع مفتشي المادة العلمية أو الأدبية يشتغل ميدانيا مع الأساتذة، بحكم أن كل مفتش مركزي لديه مجموعة يعمل معها تشارك في الإعداد النموذجي للمواضيع تعد للقراءة النهائية على المستوى المركزي.
وأفادت مصادرنا أن هناك تعليمات خاصة توجه كل مرة للمفتشين والأساتذة معدي المواضيع قبل خضوعهم للحجز، وذلك بالالتزام بعتبة الدروس المعلنة رسميا والمنشورة عبر الثانويات والمتاقن، وهو ما قدم من دروس داخل الأقسام النهائية، وأن تبتعد عن الغموض في الإلقاء وتكون دقيقة وواضحة لتفادي اللبس وتغليط المترشح، ومراعاة التوقيت الزمني الافتراضي لتقديم الإجابة من قبل المترشح، مع اقتباس أسئلة المواضيع من دروس الفصول الثلاثة، والفصل بين مضمون الموضوعين الاختياريين.
وأقرت وزارة التربية الوطنية الاحتفاظ بمبدأ الاختيار بين موضوعين في كل مادة امتحان، وهو ما طبق السنة الماضية، وتضاف لهم نصف ساعة إضافية خارج الوقت المقرر في الإجابة على المواضيع. فيما أمرت المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الحرص على تطبيق أوامر المنع وتحمل كامل المسؤوليات الخاصة بمكوث أعضاء اللجنة المعدة للأسئلة تحت “الإقامة الجبرية”، تحت أي ظرف، حيث سجل العام الماضي، وفاة والد أحد الأساتذة ولم يسمح بحضور الجنازة، وحصلت حالات سابقة لوفاة زوجة أحدهم ولقي نفس المصير، وذلك لتفادي أية تسريبات.
وكشف مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن صياغة الأسئلة تستند إلى نموذج مرجعي مسبق، قبل وصول فترة الحجز، اشتغل عليه مفتش مركزي بالوزارة مع خمسة مفتشي مقاطعات وكل مفتش مقاطعة مع مفتشي المادة العلمية أو الأدبية يشتغل ميدانيا مع الأساتذة، بحكم أن كل مفتش مركزي لديه مجموعة يعمل معها تشارك في الإعداد النموذجي للمواضيع تعد للقراءة النهائية على المستوى المركزي.
وأفادت مصادرنا أن هناك تعليمات خاصة توجه كل مرة للمفتشين والأساتذة معدي المواضيع قبل خضوعهم للحجز، وذلك بالالتزام بعتبة الدروس المعلنة رسميا والمنشورة عبر الثانويات والمتاقن، وهو ما قدم من دروس داخل الأقسام النهائية، وأن تبتعد عن الغموض في الإلقاء وتكون دقيقة وواضحة لتفادي اللبس وتغليط المترشح، ومراعاة التوقيت الزمني الافتراضي لتقديم الإجابة من قبل المترشح، مع اقتباس أسئلة المواضيع من دروس الفصول الثلاثة، والفصل بين مضمون الموضوعين الاختياريين.
منقول من موقع بكالوريا الجزائر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق