الخميس، 27 يونيو 2013

الشروع في إحصاء مستخدمي التربية المحتاجين للسكن

الوزارة اشترت هدنة اجتماعية مقابل أهم مكسب
الشروع في إحصاء مستخدمي التربية المحتاجين للسكن


 
Enlarge font Decrease font
العجز في القطاع تجاوز 50% وشاغلو السكنات الوظيفية على رأس القائمة

تلقى مديرو التربية على مستوى مختلف الولايات، مراسلة من الولاة للشروع في إحصاء مستخدمي القطاع المتقاعدين الذين يشغلون سكنات وظيفية، أو الموظفين الذين هم في حاجة إلى سكن، بعد أن وافقت مصالح الداخلية على تمكين هؤلاء من مختلف صيغ السكن الموجودة بطلب من وزير التربية، بعد أن تبين أن العجز في هذا الإطار تجاوز 50%.
قررت وزارة التربية فتح ملف السكن لمعالجة المشكل الذي يتخبط فيه مستخدمو القطاع بعد أن كشفت الإحصائيات الأخيرة عن أن أكثر من 50% من هؤلاء يعانون من أزمة سكن خانقة، خاصة بعد قرار السلطات إقصاء موظفي التربية من مختلف الصيغ الموجودة، سواء اجتماعي أو تساهمي تبعا للزيادات المعتبرة التي استفادوا منها طيلة السنوات الأخيرة. وكشفت مصادر مسؤولة عن مراسلة وجهها المسؤول الأول عن القطاع لوزير الداخلية، قصد تمكين مستخدميه من هذه الصيغ، وتخصيص “كوطة” لحوالي 300 ألف موظف في التربية، من بينهم متقاعدون لازالوا يشغلون سكنات وظيفية تابعة للمؤسسات التربوية، وجاء قرار إدماج المتقاعدين في العملية، إثر التماس رسمي وجهه الوزير السابق بن بوزيد إلى ولاة الجمهورية، للتكفل بهذه الفئة ممن تبين بعد التحقيقات أنهم لا يملكون سكنا آخر يأويهم.