السبت، 23 سبتمبر 2017

مشروع قانون التربية يثير جدلا بين الأولياء.. الأساتذة والتلاميذ امتحانات من دون خمار لمنع الغش


  • بوجمعة شيهوب: لا وجود لتلميذات منقبات في المدارس والمشروع يستهدف الخمار
  • خالد أحمد: نحن مع منع الخمار والنقاب في المدارس
  • مسعود عمراوي: القانون قديم تمّ سنه في عهد علي بن محمد


خلف مشروع قانون سير المؤسسات التربوية جدلا واسعا وسط الأساتذة والأولياء والتلاميذ أنفسهم، حيث انتشرت منشورا وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من منع النقاب والحجاب في المدارس، وهذا بعد الضجة التي صنعها حذف البسملة من الكتب المدرسية الجديدة، الشروق استطلعت آراء الأساتذة والأولياء والمختصين للوقوف على حقيقة القانون وخلفياته.
حذر رئيس تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية الأستاذ، بوجمعة شيهوب، من حرب قادمة على الحجاب في المدارس، بحجة منع الغش، مؤكد أن أساتذة من مختلف النقابات حضروا اجتماع مناقشة مشروع قانون المؤسسات التربوية الذي عقد شهر جويلية الماضي، أين تم التطرق إلى بعض المواد التي أثارت جدلا واسعا ونقاشا محتدما بين ممثلي النقابات ووزارة التربية في ما يتعلق بتأويلات المادتين 46 و71 التي تمنع التلاميذ من 
تغطية وجوههم ومنعهم أيضا من ارتداء لباس يساعد على الغش، وجاء حسب المتحدث ذكر الخمار في النقاش، أين أكد ممثلو الوزارة التوجه إلى منع الخمار وتغطية الأذنين في الامتحانات، وذلك بعد ضبط الكثير من الطالبات اللواتي تورطن في الغش وهن يرتدين الخمار.
وكشف بوجمعة شيهوب، أنه لا وجود لتلميذات منقبات في المدارس والجدل لا يتعلق بالنقاب بقدر ما يتعلق بالخمار والقرار حسبه حرب جديدة من وزارة التربية ضد الثوابت والمقومات الإسلامية "فبعد البسملة جاء الدور هذه المرة على الحجاب الذي يمثل قدسية كبيرة لدى الجزائريين"، وحذر المتحدث وزارة التربية من التوجه في هذا المسعى الذي سيقلب الشارع رأسا على عقب، مؤكدا أن المجلس الوطني لأساتذة التربية الإسلامية سيعقدون اجتماعا عاجلا لدراسة الموضوع.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق